قالبی که اینک معرفی می کنیم بر اساس اندیشه توزیع سود و زیان طراحی شده است. یعنی اینکه دو یا چند شخص، کار یا سرمایه خویش را با یکدیگر تجمیع و ترکیب می کنند تا سود حاصله و زیان احتمالی را بین خود تقسیم نمایند و در واقع سرنوشت یکدیگر را به هم گره زنند.
در تعریف شرکت مدنی آمده است : شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. بنابراین، شرکت مدنی نشات گرفته عقدی با موضوع پیش گفته است که البته در آن شرایط عمومی صحت معامله مقرر در قانون مدنی رعایت شده باشد. انواع شرکت های مدنی وفق ماده 572 قانون مدنی عبارتند از :
الف- شرکت اختیاری
ب- شرکت قهری
شرکتنامه شرکت مدنی برای اینکه رسمیت قانونی پیدا کند باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود. در ادامه به بررسی بیشتر این شرکت می پردازیم.

    فقدان شخصیت حقوقی

شرکت مدنی  فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا است. بنابراین دارایی شرکت و دارایی شخصی منفک از یکدیگر نبوده و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول طلب خود به دارایی شخصی شرکا نیز دست یابند.
فقدان شخصیت حقوقی این نتیجه منفی را در پی دارد که طرف های معامله با شرکت مدنی در صورت وقوع دعوی ناگزیرند همه شرکا را طرف دعوی قرار داده و محکومیت هر یک از شرکا را به نسبت سهم خویش در شرکت بخواهند. طبیعتاَ این ویژگی به هیچ وجه برای معامله گران با شرکت مطلوبیت ندارد. برای خنثی نمودن این ویژگی نامطلوب ، طرف های معامله با شرکت مدنی می توانند شرط کنند که یکایک شرکا مسئول تمامی تعهدات شرکت باشند و اصطلاحاَ شرکای شرکت مدنی در برابر طرف معامله با شرکت ، مسئولیت تضامنی داشته باشند.

    روش تجمیع کار و سرمایه

اساس اندیشه طراحان شزکت مدنی آن است که برای پرهیز از خطر اجاره و قرض، نیروی کار یا سرمایه و یا هر دو را در قالب شرکت تجمیع نمایند تا زیان احتمالی، بین همه آنان توزیع شود و البته سود نیز به جای اینکه نصیب یک نفر شود، بین همه شرکا توزیع گردد. به هر حال باید توجه داشت که روی آوردن به قالب شرکت مدنی، مانع از آن نیست که شرکا برای جبران کسری سرمایه و یا نیروی کار به عقود قرض و اجاره متوسل گردند.

    اهلیت و وضعیت

قالب شرکت مدنی نیز تغییری در اهلیت شرکای شرکت ایجاد نمی کند و همچنان قواعد عمومی اهلیت تمتع و استیفاء مقرر در قانون مدنی ( و احیاناَ سایر قوانین ) بر شرکا حاکم است اما باید توجه داشت که شرکت مدنی برای فعالیت نیازمند اراده ای واحد است . این اراده واحد با توجه به فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی، صرفاَ از طریق اراده یکسان شرکا به وجود می آید. البنه برای غلبه بر دشواری های عملی، ممکن است شرکا یک نفر را به عنوان نماینده و به تعبیر قانون مدنی، مدیر یا شریک ماذون برگزینند تا او مظهر اراده واحد شرکا شده و به نمایندگی از همه ، تصمیم گیری نماید. به علاوه اشتغال به تجارت در قالب شرکت مدنی، یکایک شرکا را تاجر نموده و در واقع دارای وضعیت جدیدی می نماید.

    اثر فوت و حجر و انصراف

فوت و حجر و انصراف هر یک از شرکا از ادامه تجارت ، ادامه شرکت مدنی را ناممکن می سازد و این امر ، اشتغال به تجارت در این قالب را متزلزل و بی ثبات می سازد. معذلک انصراف از ادامه تجارت و اصطلاحاَ رجوع از اذن را می توان از طریق شرط ضمن عقد ، محدود ساخت و تا حدودی بر بی ثباتی شرکت مدنی غلبه کرد.

    فعالیت های مناسب این قالب

قالب شرکت مدنی از این جهت که موجب تجمیع کار و سرمایه و پیوند خوردن سرنوشت دو یا چند شخص می گردد، ظرفیت بزرگ تری را در مقایسه با قالب شخص حقیقی واحد، به وجود می آورد اما همچنان اتصال حیات شرکت به اذن شرکا و به علاوه، فقدان شخصیت حقوقی ، اشتغال به تجارت های بزرگ مقیاس و بادوام را ، بسیار دشوار می سازد.